الوثيقة المصرية للتغيير والإصلاح

(بدأ الحملة حزب شباب مصر، (حزب تحت التأسيس) من جمهورية مصر العربية، في تاريخ 23-08-2004 والموقع www.shbabmisr.com)

اعلن تضامنك وشارك بالتوقيع في هذه الحملة بالضغط هنا



مقدمة موضوع الحملة:

إلى جموع وطوائف الشعب المصرى فى كل أنحاء
العالم .. وأهالينا فى كل أنحاء مصر المحروسة .. التغيير يجتاح العالم .. والمستقبل
لايملكه إلا نحن .. وقد حان الوقت الذى نشارك فيه فى صنع القرار السياسى من خلال
وثيقة ستصل إلى كل القيادات السياسية فى مصر وكل المؤسسات العربية والدولية وكل
وسائل الإعلام لتعبر وتضم كل مطالبنا ورؤيتنا فى التغيير والإصلاح .. وبالإسم
الحقيقى والتوقيع شاركونا التوقيع .. لنضع أول لبنة فى طريق الديمقراطية الذى ننشده
والتغيير الذى نري
د.

 

نص خطاب الحملة:


بسم الله الرحمن الرحيم

السيد رئيس جمهورية مصر العربية / محمد حسني مبارك

السيدات والسادة المسئولين والمهمومين بواقع مصر ومستقبلها

استجابة لدعوة حزب شباب مصر (تحت التأسيس) نتوجه نحن الموقعين على هذه الوثيقة
من أعضاء حزب شباب مصر ومن كل الأطياف السياسية والحزبية على اختلاف أشكالها،
ومن كافة الانتماءات الدينية، وكلنا تجمعنا الرغبة في مستقبل أفضل لبلادنا،
التي تعاني من مشاكل خطيرة لا ينكرها إلا غافل أو مغرض، نتقدم بطرح هذه الوثيقة
على كل من يهمه أمر مصر وشأنها، وعلىكل النشطاء فى كل مكان، والداعين إلى وطن
أرحب، وعالم أكثر عدلا، نطالبهم فيها جميعا، بالانضمام إلينا والتوقيع علي هذه
الوثيقة، التى نقدمها للسادة القائمين على إدارة شئون مصر، نطالبهم فيها،
باعتبار المطالب التى تتضمنها هذه الوثيقة، سبيلا إلى إنقاذ وطننا مما هو مقبل
عليه من مصير لا يعلمه إلا الله، لافتين النظر إلى أن هذه المطالب ما هى إلا
رؤية مخلصة، صادرة من قلوب مصرية خالصة، و تبلورت من خلال مناقشات طويلة دارت
بينهم عبر موقع جريدة شباب مصر على الإنترنت وعنوانها:

www.shbabmisr.com

فنحن على اختلاف توجهاتنا، يجمعنا إيمان مطلق بوطننا، ومعاداة لكافة أشكال
الاستعمار الخارجي والداخلي على حد سواء، ونقصد بالاستعمار الخارجى كافة أشكاله
المعروفة، عسكرية كانت أم اقتصادية، أم ثقافية، أو غيرها من الأشكال التي
تؤثرعلى هوية الوطن وتتدخل فى تسيير شئونه إلى غير صالحه، بينما نقصد
بالاستعمار الداخلى وقوع الوطن أسيرا فى قبضة مجموعة معينة من الأفراد، تستأثر
بخيراته، وتتوارث مقاعد الحكم فيما بينها وتحرم عن عمد الشعب المصرى من حقه فى
وطنه، وحقه فى اختيار من يحكمه، وحقه فى اختيار من يمثله، وحقه فى اختيار
السياسات التى تحافظ على ثرواته وتنميها، وكذلك حقه فى صنع مستقبل أفضل
لأبنائه.

ونحن وإن كنا من المهمشين سياسيا ولا نجد أى فرصة للإنخراط فى العمل السياسى
العام، إلا أننا نشترك جميعا فى إمتلاك الرغبة والإرادة التى تجعلنا نطلق بكل
صراحة ودون مواربة بنود هذه الوثيقة التى نوقع عليها بأسمائنا الحقيقية بملىء
إرادتنا، ونعلن فيها رؤيتنا التى نعتقد بصحتها، وبأنها سوف تمكننا من وضع تخطيط
أفضل لمصر المستقبل من منطلق أن من يملك الرؤية السليمة يملك المستقبل، وهذه
الرؤية تتلخص فى أننا نطالب بإصلاحات سياسية ودستورية بصورة عاجلة وفورية،
لإنقاذ البلاد من حالة التردى القائمة والتى لا يبدو لها فى الأفق من نهاية.
وفى سبيل صياغة هذه المطالب، أجمعت آراؤنا علي تضمين الوثيقة الأفكار التالية
والتي عند تبلورها سوف تشكل فرصة لكل المصريين ليصنعوا من خلالها تغييرا سلميا
وحقيقيا لبلدهم:

– ولأننا نؤمن بأن ما يلزم أى دولة للنمو والتقدم هو الاستقرار السياسي الكامل
المبنى على ثوابت راسخة، فنحن أول ما نطالب به هو دستور قوى، تشترك فى وضعه
كافة تيارات الأمة السياسية، ويكون محميا بقوة الجيش بنص صريح فى الدستور، يجعل
من محاولة الالتفاف حوله، ومخالفة نصوصه بأى شكل من الأشكال، مهمة مستحيلة لمن
يفكر فيها من قِبل أى تيار سياسى يحظى بأغلبية فى وقت ما، قد تجعله يطمع فى
تغيير الدستور لصالحه، ويستلزم ذلك الأمر فصلا كاملا للمؤسسة العسكرية عن كافة
مؤسسات الحياة المدنية بكافة صورها.

– كما أن ضمان استمرار خطى الإصلاح، والخروج بها من نطاق الدعاية الجوفاء،
الخالية من أى فعل ملموس، يستلزم ضمانات ثابتة ومستقرة يطمئن إليها الجميع،
تتمثل فى إلغاء قانون الطوارئ وتخلّى رئيس الجمهورية عن منصب رئيس الحزب الوطنى
من أجل توخّى العدالة و النزاهة و تكافؤ الفرص بين كافة الأحزاب المصرية
المشاركة فى العمل السياسى، ومن أجل ترسيخ وضعية حكومة الحزب التى توارت خلف
وضعية حزب الحكومة. كما تتمثل الضمانات أيضا، فى توفير الإشراف القضائى الكامل
على انتخابات رئاسة الجمهورية، وانتخابات مجلسى الشعب والشورى، و انتخابات
المحلّيات، مع تشكيل لجنة قضائية دائمة مختصة بالإشراف على شئون الانتخابات على
أن تتمتّع هذه اللجنة بكامل الاستقلالية والصلاحيّات، وفى هذا الصدد يجب أيضا
إلغاء العمل بالبطاقة الانتخابية الحالية، بحيث يصبح كل مواطن مقيّدا فى الكشوف
الانتخابية تلقائيّا تحت رقمه القومى، فى نفس الوقت الذى يجب فيه عزل الصحافة
وكافة وسائل الإعلام عن تأثير وهيمنة الحكومة عليهم.

– ونحن نرى أيضا أن احترام حقوق الإنسان وإعلاء قيمة المواطن وكفالة حريات
التعبير بكافة صورها وأشكالها وإيقاف عمليات التعذيب فورا ومحاكمة مرتكبيه ومنع
اعتقال أصحاب الرأى و الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين الذين لم يحملوا
السلاح لفرض رأيهم بالقوة، لهو من الأمور الأساسية والهامة فى تدعيم سبل
الإصلاح الذى نطالب به وننشده.

– ويجب ألا يكون استخدام تعبير الاستقرار الذي نسعى إليه جميعا مؤديا إلي عدم
تجديد دماء الكوادر السياسية بصورة مستمرة، فهناك فرق شاسع بين الاستقرار
والجمود، لذلك فنحن نرى أن وجود الأحزاب السياسية واعتبارها مدارس لهذه الكوادر
هو مدعاة للاطمئنان على المضي قُدما على الطريق الصحيحة، ومن هنا يجب تعديل
قانون قيام الأحزاب، بما يسمح بمنح الفرصة أمام قيام أى حزب جديد يسعى للانخراط
فى العمل السياسى العام وإعطاء كل حزب فرصته الكاملة فى التعريف ببرنامجه وفى
المساهمة في تشكيل وعي الناس الذي عاني من دعاية الحزب الواحد رغم نص الدستور
علي التعددية، وكذلك حقه فى الدعاية فى وسائل الإعلام المختلفة عند الترشيح
للمجالس المحلية والنيابية أو عند تقديمه مرشحا لمنصب رئاسة الجمهورية.

ونحن علي يقين إن شعبنا يمتلك كنزا من الطاقات المعطلة والتى يمكنه بها أن
يرتقى إلى المستوى الذى يستحقه والمكانة التى تليق بتاريخه إذا ما فتحت أمامه
أبواب المشاركة بلا إرهاب من سلطة حاكمة أو تنظيمات معارضة.
وإذا كان التغيير يتصل بالمؤسسات والسياسات فإنه لا بد وأن يطاول القيادات فى
جميع مواقع المسئولية أيضاً، لذا فنحن نطالب بتحديد مدة منصب رئيس الجمهورية
بدورتين انتخابيتين فقط مدّة كل منها خمسة سنوات وذلك عن طريق فتح باب الترشيح
أمام كافة أفراد الشعب المستقلين أو من مرشّحى الأحزاب المصرية المختلفة على أن
يعلن كل مرشّح عن نائب له إذا ما نجح فى الانتخابات.

إننا ولكى نحقق نتائج جيدة، يجب علينا أن نشكل إدارة قوية قادرة على تنفيذ هذه
السياسات التى نتبناها، وهذا يتطلب الفصل التام بين السلطات الثلاث التشريعية
والتنفيذية والقضائية وإسناد المسئولية فيها لمسئولين أقوياء وعادلين ومتحدين
بحيث لا تؤدى أى خلافات بينهم إلى إثارة التخبط والفرقة. وهؤلاء المسئولين
عليهم أن يعلموا أن بقاؤهم فى السلطة ليس أبديا وأن من واجبا تهم أن يتم تداول
السلطة بين أجيال متعاقبة تحظى بالثقة والمقدرة العالية، وعليهم أن يعرفوا أيضا
أن حياتهم فى ترف فى حين يعانى الناس من الفقر والتخلف يعد أمرا غير مقبول
بالمرة، ولذلك يجب أن تكون هناك ضمانات تفرق بوضوح بين الثروات الخاصة لهم وبين
الأموال العامة، والتى هى ملك خالص للأمة وليست لجماعة مسيطرة.

أننا أيضا علي قناعة تامة بأن القوة والرفعة التي نريدها لبلادنا يجب أن
ترتكزعلي:
– إلغاء المحسوبية بكل صورها فى جميع تعاملات الحكومة، وإعلان كافة الحقائق
بشفافية كاملة، وهى الأمور التى تعتبر أساسا لأى حكومة طاهرة اليد، وجديرة بثقة
شعبها، مما يستلزم خطوات واضحة توقف الفساد والطغيان والسلبية.
– أن تكون مرتبات جميع العاملين بالدولة كافية بحيث يمكنهم مقاومة أى صورة من
صور الإغراءات بالفساد والرشوة، ونؤكد على أن محاربة الفساد لا بد وأن تبدأ من
القمة إلى القاعدة، كما يجب أن نبدأ بها فورا موكلين مهمة القيام بها إلى رجال
شرفاء يتمتعون بالشجاعة الأدبية الكافية والمقومات الأخلاقية اللازمة.
– خلق نظام ضريبي لا يجعل الهوة بين الفقراء والأغنياء بالشكل الذي نعيشه الآن،
والذى يجعل البعض يستورد عشائه يوميا من الخارج، بينما يعالج البعض الآخر جوعه
بالنوم.
– أن يشعر كل فرد بأن خيرات كل ذرة تراب فى أرض الوطن تعود عليه وأن كل ترس فى
آلة مصنع يدور من أجله، وكل جنيه يدخل البلد له فيه من نصيب.
– وقف هدر الطاقات والقدرات الوطنية عبر سياسة تهميش العلم والعلماء، وذلك بدعم
البحث والنشاط العلمي في كل المجالات، حتى نوقف اعتمادنا علي الخارج فى كل شئ،
حتى في غذائنا، بينما أبناء مصر بأعدادهم المليونية يعانون من البطالة الفعلية
والمقنعة.
– الوقوف بحزم في مواجهة كل نعرات التعصب التي تفتت الوطن وتشتت جهود أبنائه
وأيا كان ممارسو هذه النعرات.
– التطبيق الفورى لمبدأ سيادة القانون بما لا يعرف استثناء فئات معينة من
المجتمع من الخضوع له، مهما كانت مبررات هذا الاستثناء ودواعيه.
– وقف التضييق الممارس من السلطة علي أنشطة المجتمع المدني التي تهدف إلي حث
المواطنينن علي المشاركة في صناعة مستقبل وطنهم، و إخراجهم من حالة السلبية
التى دفعتهم للانخراط فى أشكال محزنة من النفاق السياسي، والذي يحط من قيمة
بلادنا تصورا من البعض أنه يعلي من قيمة الأشخاص الذين هم إلي زوال.

ونؤكد فى النهاية على أن رفضنا لكافة أشكال الاستعمار الخارجى لا يعنى بالمرة
معاداة القوى الخارجية العظمى، والتجمعات الاقتصادية الدولية، والوقوف ضدها على
طول الخط لمجرد أنهم (آخرون)، بل يجب علينا أن نقبل بتعاون مع هذه القوى
والتجمعات، بما يضمن لنا تحقيق المصالح المشتركة بيننا وبينهم، فلديهم رأس
المال والتكنولوجيا والمعرفة وكذلك الأسواق، ولدينا أيضا الكثير مما يجعلهم
يرغبون فى التعاون معنا.


الإمضاء الموقعين أدناه

 

In the name
of Allah, the Beneficent, the Merciful

To the President of the Arab Republic of Egypt, Mohamed Husnie Mubark

Officials, and All Those Interested in Egypt’s Present and Future;

Welcoming the call of the “Youth of Egypt Party” (under establishment), we,
members of the party, representatives of all various political and partisan
spectra, and comers from different religious backgrounds, signing hereby on
this Statement, all of us drawn by our true aspiration for a better future
for our country which suffers from ailments undeniable but by a man of no
wit or a man of ill interests – we approach with this Statement all those
who are anxious for the good of Egypt, all activists everywhere, and all
callers for a more tolerant homeland and a more just world. We call upon
them to join us in signing this Statement which we submit to the people in
charge of Egypt’s affairs, asking them to consider the demands set out in it
a path for the rescue of our homeland’s uncertain future. We seek to
emphasize that such demands are the fruit of a candid vision that emerged
from true Egyptian hearts and crystallized through lengthy discussions on
the Youth of Egypt newspaper website: www.shbabmisr.com.

We, though coming from different backgrounds, have an absolute belief in our
homeland and an enmity for all forms of both external and internal
colonization. By external colonization we mean all of its known forms,
whether military, economic, cultural or any other form that affects the
identity of the country and intervenes in the management of its affairs. And
by internal colonization we mean the country’s being taken hostage by a
limited group of individuals who monopolize its riches, inherit power
amongst themselves, and deliberately deprive the Egyptian people from their
right in their homeland; their right to choose their rulers, their right to
choose their representatives, their right to choose the policies that
preserve and develop their riches, and their right to build a better future
for their children.

And we, although politically marginalized and having no chance to engage in
the public political life, have a joint quality; we have the will and
resolve that make us most openly and without hesitation issue the details of
this Statement on which we sign with our true names and with our free will.
In this Statement we declare that we have a vision that we believe is right
and can enable us to set a plan for a better future Egypt; we stand on the
ground that those who have the right vision have the future. Our vision in
brief revolves around calling for urgent and immediate political and
constitutional reforms in order to rescue the country from the deteriorating
state it suffers from and that seems without end in the foreseeable future.

Opinions have agreed on the inclusion of the following demands into this
Statement so that it represents a call for all Egyptians toward a peaceful
and real change in Egypt:

We believe that what a country needs to achieve development and progress is
a full political stability that stands on firm pillars, guarded by a
powerful constitution in which enactment all political currents participate
and that is protected by the power of the army through a clear provision in
it. Such a constitution would make it impossible to manipulate or violate
its provisions in any way by whatever political current that enjoys a
majority that encourages it to change the constitution in its favor; and
this requires the utter separation of the military institution from all
civilian life institutions.

In order to ensure moving ahead with genuine steps on the path of reform,
and to turn such steps into tangible reality rather than public relations
talk, there must be strong and firm guarantees for such a reform that are
trusted by everyone. Those guarantees are: the annulment of the emergency
law; the president’s abandoning the post of president of the National
Democratic Party

In order to safeguard justice, integrity, and equal opportunities among all
Egyptian parties participating in the political life, and in order to
enforce the principle of “the government of the party” which disappeared
behind the state of “the party of the government”; and full judicial
supervision over presidential elections, elections of the People’s Assembly
and the Shura Council, and elections at the level of the municipalities,
with the establishment of a permanent judicial commission for the purpose of
supervising elections. Such a commission must enjoy full independence and
jurisdictions. In this regard, the use of election cards must be canceled,
and every citizen must be automatically listed in election registers with
his/her national ID number. Press and all media channels must also be saved
the influences and predominance of the government.

The respect of human rights and preserving the value of ordinary citizens
necessitate guaranteeing the freedom of expression in all forms and
fashions. The immediate halt of torture, the prosecution of its
perpetrators, as well as stopping the arrest of people of thought and
releasing all political detainees who did not carry arms to forcefully
impose their thoughts are essential and vital elements to the enforcement of
the reform path we seek.

We also demand that the call for stability that all of us pursue does not
lead to backing off from ongoing revitalization of political cadres, as
there is a huge difference between stability and ruggedness. For that
reason, we think that the presence of political parties and considering them
schools for such cadres reassure our embarking on the right path. On that
ground, the political parties formation law must be amended, changing the
criteria adopted by the Party Licensing Commission, so as to give room for
the formation of any new party that wishes to participate in the public
political life and to give it the full chance to introduce its programs and
to contribute in the formation of the people’s conscience which suffered
from the one-party propaganda that contradicted with the pluralism
stipulated in the constitution. The new amendments must give new parties the
right to publicize for themselves in the different media channels when
nominating their candidates for elections for municipalities, national
assemblies, as well as the presidency of the Republic.

We are totally confident that our people possesses a treasure of misemployed
potentials which can cause it to reach the position it deserves and the
stature that fits with its great history, once the gates of participation
are open to it with no intimidation of a ruling power or opposition parties.
And if change is associated with institutions and policies, it has to reach
to top officials at all ranks of responsibility as well. Hence, we call for
limiting the presidency of the Republic to a maximum of two five-year terms
in office, and for it to be determined via opening the candidacy nomination
for all citizens, whether independent or nominated by the different Egyptian
parties, and with every candidate nominating his/her vice-president
co-runner if he/she wins the elections.
In order to achieve the results we aspire to, we must form a powerful
administration that is able to implement the policies it adopts.

This in turn requires the complete separation of the three authorities: the
legislative, executive, and judicial, and relying responsibilities on
powerful, fair, and daring people whose differences would not lead to
disruption or division. Those officials must know that their staying in
power is not without end, and that it is their duty to ensure the sharing of
power among successive able and trustworthy generations. They must also know
that they living in luxury while the people living in poverty and
underdevelopment is unacceptable, and therefore there must be guarantees
that clearly separate their private holdings from the public wealth, which
is a full property of the whole nation – not of a dominating group.

We have a conviction too that the power and high stature we want for our
country must stand on the following principles:

Banishing of favoritism in all its forms with regard to all governmental
dealings, and announcing all facts with full transparency as the core of any
clean handed and trustworthy government. This needs decisive steps to be
taken in order to vanquish corruption, tyranny and apathy; such steps would
include the following:

Salaries of all public employees must be adequately sufficient so that they
can resist any corruption or bribery temptations. We stress that combating
corruption must be an up-down process, and that we must start with it
immediately, trusting it to people of honor who have enough moral courage
and the necessary ethical traits.

Creating a tax system that narrows down the gap between the poor and the
rich, where some people export their dinner every day from abroad while
others heal their hunger by sleep.

Every person must feel that the riches of every grain of his homeland
returns to him or her; that every gear in every factory machine is
benefiting him or her; and that he or she has a share in every penny the
country earns.

Stopping the wasting of national potentials and capabilities going on
through neglecting knowledge and scientists. To that end, scientific
research and endeavor must be well supported in order to stop our dependence
on others – even in our food, while millions of the sons of Egypt are
suffering from unemployment and underemployment.
Standing firmly against all voices of fanaticism that divide the country and
disperse the efforts of its sons, whoever those standing behind them are.

Prompt application of the rule of law principle, sparing no category
whatsoever in the society from being subject to it, no matter what the
excuses or pretexts are.

Stopping the restriction practiced by the authorities with regard to civil
society activities that aim at encouraging citizens to participate in the
formation of the future of their homeland and helping them out of the state
of apathy or the disgraceful political hypocrisy that degrades the value of
our country. It is needless to say that such a measure would return the
syndicate cadres to concentrate on organizing the affairs of their
professions they long neglected; it would give them a new chance after they
derailed the activities of syndicates from their very technical nature into
politics, whose legitimate doors and channels are already shut, reflecting
negatively on all professional sectors across the country.
Finally, we emphasize that our rejection of all forms of external
colonization does not by any way mean having enmity with major external
powers or international economic blocs, or standing against them all along
just because they represent “the other.” On the contrary, we should accept
the cooperation with such powers and blocs in a way that guarantees the
realization of our common interest; as they have the capital, technology,
knowledge, and markets, while we have a lot that makes them want to
cooperate with us.
 

Signed by
:

 

اعلن تضامنك وشارك بالتوقيع في هذه الحملة بالضغط هنا



حتى الآن عدد التوقيعات في هذه الحملة: 26 حيث وقع كل من (الأحدث أولا):
عرض التوقيعات من التوقيع رقم 26 إلي التوقيع رقم 26 26 – د.سيد ريحان المهنة عضو هيئة تدريس بكلية الطب من جمهورية مصر العربية وكان التعليق “أدعو كل الوطنيين الشرفاء من أبناء مصر للتوقيع على هذه الوثيقة من أجل مستقبل أفضل لنا ولأبنائنا” والموقع

« الصفحة السابقة    1 2