الحملة الدولية لاعادة فتح ملف الجريمة النكراء بحق أطفال بنغازي وتقديم الجناة للقضاء العادل

وتضمنت وسائل التعذيب التي ذكروها: الاستخدام واسع النطاق للصدمات الكهربائية؛
والتعليق بواسطة الذراعين من مكان مرتفع؛ وعصب العينين والتهديد بالسماح للكلاب
التي تنبح بمهاجمتهم؛ والضرب، بما فيه الفلقة (الضرب على باطن القدمين)، والضرب
بأسلاك كهربائية. ولم يتضح بعد ما إذا كانوا قد أُدينوا استناداً إلى هذه “الاعترافات”
أو غيرها من الأدلة ,وفي اشارة لمنظمة العفو الدولية حول العملية القضائية نوردها
كما جاءت ويتمتع الرجال والنساء بحق تقديم استئناف ضد الأحكام الصادرة عليهم أمام
المحكمة العليا. فإذا جرى تأكيد أحكام الإعدام، لا يمكن تنفيذها بدون موافقة أعلى
هيئة قضائية في البلاد وهي المجلس الأعلى للهيئات القضائية.

” وبرغم أن السلطات الليبية أعلنت مراراً وتكراراً أن هدفها هو إلغاء عقوبة
الإعدام، إلا أنه يتواصل إصدار أحكام الإعدام وتنفيذها. وينبغي على السلطات الليبية
أن تبدأ بترجمة الأقوال إلى أفعال وفرض حظر على إصدار عقوبة الإعدام.”
واستناداً إلى مزاعم التعذيب، وُجهت اتهامات على ثمانية من أفراد قوات الأمن وشخصين
آخرين (طبيب ومترجم) يعملان لدى قوات الأمن بشأن ممارسة التعذيب. ويواجهون المحاكمة
إلى جانب المهنيين الصحيين الأجانب والليبيين أمام المحكمة الجنائية ذاتها في
بنغازي.

واكد ت المنظمة بالحاجة الملحة لتقديم أي شخص مسؤول عن العواقب المأساوية التي
ترتبت على هؤلاء الأطفال وعائلاتهم إلى العدالة. بيد أنه لا بد من احترام حقوق
المتهمين في جميع المراحل بدءاً من لحظة اعتقالهم.

http://www.almanara.org/mlafat/aids/bayana.htm
وفي سياق آخر ذكرت لنا دارين الحجوج وهي محامية وعضو في الاتحاد العام للحقوقيين ان
شقيقها كان بمثابة كبش فداء وان القضية تم حسمها طبقا لمصالح ليببا العليا وأضافت
مؤكدة براءة المتهمين وفقا للاثباتات التي حصلنا على نسخة منها حيث تورد:اننا ومنذ
سنة 99 تقدمنا بتعهد بخط اليد وتعهدات ومذكرات اخرى اكدنا من خلالهابراءة ابننا
ونطالب اذا ثبت تورط اشرف في هذه القضية باعدامنا جميعا ورمينا بالرصاص في الساحة
الخضراء في ليبيا ولذلك فانني اعطيك الحق بان تكتب عبارتك وان تنقلها على
لساننالاننا فعلا اعلنا ذلك ولازالنا نعلن انه اذا تم تنفيذ الحكم بالاعدام على
اشرف فاننا سنقدم على خطوة الانتحار الجماعي
وبعد قراءتنا التقرير المفصل الذي يروي حالات أكبر من ان يتحملها العقل البشري فيما
تورد الآتي

عرف عن هذه القضية تورط ما يسمى بالموساد الاسرائيلي والمخابرات الامريكية عن طريق
طاقم بلغاري وطالب فلسطيني كان يتم مرحلة الامتياز في ذلك المستشفى المنكوب
حقيقة الامر ان هذه القضية من اختلاق وتدبير المخابرات الليبية عام 1999 على يد 24
ضابط عسكري يمثلون أحد أجهزة الدولة الليبية من عناصر البحث الجنائي وغيره حيث تم
اعتقال الطالب الفلسطيني أشرف أحمد جمعة الحجوج الذي قليلا ما يذكر اسمه في عناوين
الاخبار الخاصة بهذه القضية يوم 29/1/1999 من قبل ضباط البحث الجنائي وتم اخضاعه
لبرنامج من التعذيب المادي والمعنوي واللاخلاقي لفترة تجاوزت العشرة اشهر خلال
مرحلة التحقيقات العقيمة التي جرت على يد تلك المجموعة الظالمة والتي تفتقد إلى
القيم والاخلاق والامانة لكي يكتمل ذلك السيناريو القذر والذي صنع في مخيلاتهم
المريضة مستفيدين من مراكزهم ورتبهم كغطاء لهم وايضا لضعف الوضع السياسي الفلسطيني
تجاه رعاياه اضافة الى عدم تحرك السفير الفلسطيني الاسبق ( على مصطفى ) .

ما سأذكره في هذه السطور ليس صنعا من الخيال وليس من باب التجني على الغير أو
التحامل ولكنها الحقيقة المرة التي عايش لحظاتها لحظة بلحظة هذا الانسان البرئ هو
وعائلته دون معين لهم الا الله الذي حفظ لهم ابنهم الوحيد وحفظ عليه عقله ودينه
وروحه لكي يحق الحق وينصف المظلوم ويجازي يد الظلم عما اقترفت .

لقد تم تعذيب هذا الشاب الفلسطيني والطاقم البلغاري على يد كل من :

1/ عميد حرب عامر دربال – مدير الادارة العامة للبحث الجنائي سابقا
2/ مقدم جمعة عبد الله المشري – رئيس قسم التحري والتحقيق
3/ طبيبي عبد المجيد الصويعي مسعود الشول – عضو بلجنة التحقيق
4/ رائد مصطفى طلحة الشوكاح – عضو بلجنة التحقيق
5/ رائد عادل محمد النعاس – عضو بلجنة التحقيق
6/رائد اسامة شعبان عويدات – عضو بلجنة التحقيق
7/ نقيب سليم جمعة سليم – رئيس قسم الاثر للكلاب البوليسية سابق
8/ ملازم اول بدر الغرياني – عضو بلجنة التحقيق
9/ملازم اول منير العجيلي – عضو بلجنة التحقيق
10/ ملازم اول عبد الحميد الغرياني – عضو بلجنة التحقيق
11/ ملازم اول انور ابو زعينية – ضابط خفر بقسم الاثر
12/ مساعد ضابط جمعة ملاطم – عضو بلجنة التحقيق
13/ مساعد ضابط محمد عمار الحراري – عضو بلجنة التحقيق
14/ شرطي احمد الخروبي – مكلف بالحراسة
15/ شرطي موسى اسماعيل ابو صبيع – مكلف بالحراسة
16/منير فاهم ارحومة
17/ ضابط عادل محمد النعاس – في الادارة العامة للبحث الجنائي
18/ دكتور بشير العلاقي رئيس مركز مكافحة الايدز بطرابلس وعضو في التحقيق
19/ شرطي احمد الخويلدي العجيلي مكلف بالحراسة
20/ شرطي محمد عبد السلام الهباط – مكلف بالحراسة
21/ رائد على مختار الورفلي
22/ مساعد ضابط محمد الطاهر الخالقي
23/ مساعد ضابط مصطفى رمضان المرغني
24/ رئيس عرفة اول مصباح عثمان العروسي
25/ طبيب تخدير جلال وفاء –

أما الشر الأعظم هو عملية التعبئة والتثوير االمنظم بحق العائلة حيث تضيف

لقد تم اعتقال اشرف احمد جمعة الحجوج اعتقال اداري باطل وتم تعذيبه من قبل هؤلاء
الضباط عن طريق وضع الصعقات الكهربائية في المناطق الحساسة بالجسم مثل الصدر
والرقبة والمناطق التناسلية والحلمتين كما تم
الاعتداء عليه جنسيا بواسطة كلب مدرب من الكلاب البوليسية وتم حقنة بمواد مخدرة
لعدة مرات بالوريد وتم
توقيعه على اوراق بيضاء وسبه وضربه وتهديده باعتقال عائلته وسجنهم وقتلهم واغتصاب
امه واخواته وغيرها من الوسائل القذرة التي يندى لها الجبين وذلك لاجباره على
الاعتراف بما لم يرتكبه وذلك كله من قبل اعضاء البحث الجنائي وامام اعضاء النيابة
العامة وامام اعضاء الادعاء الشعبي تحت سمع وبصر رئيس مكتب الادعاء الشعبي سابقا (
سعيد حفيانة ) الذي من المؤسف ان يصبح هذا الرجل عضوا في لجنة حقوق الانسان وهو من
انتهك حقوق هذا الشاب الفلسطيني بكل مقاييسها في فترة تحقيقه في هذه القضية .
وبكل بساطة تم تقديم كبش الفداء اشرف الحجوج الى محكمة الشعب ليحاكم عن تهمة التامر
على امن الدولة الليبية بالتعاون مع الموساد الاسرائيلي والمخابرات الامريكية
بمساعدة الطاقم البلغاري عن طريق حقن الاطفال الليبيين في بنغازي بمرض الايدز !
ولمدة ثلاث سنوات استمرت المحاكمة امام قاضي لايفقه من العلم القانوي شيئا (
ابراهيم الاجنف ) الذي تعنت على مدى 3 سنوات في رفض وعدم تلبية طلبات المحامين
الدفاع من طلب عرض اشرف والطاقم البلغاري على الطب الشرعي ليثبت وجود التعذيب من
عدمه ورفضه التام للاستماع لشهود النفي والاثبات ومواجهتهم بالمتهمين هذا الاجحاف
القانوي الذي استمر 3 سنوات انتهى فجأة بقرار المحكمة الصادر بتاريخ
17/2/2002 بانه ( لاتوجد ادلة وبراهين ضد المتهمين تمس امن الدولة مع احالة اوراق
القضية الى النيابة العامة !
ويثور التساؤل كيف تسنى لهذه المحكمة وقضائها من التثبت من وجود أدلة من عدمها ان
كانت لم تسمح اساسا بتطبيق احكام القانون في توفير حق الدفاع الكامل للمتهمين ولم
تسمح بعرض الادلة من عدمها !
وفي شهر 4 /2002 تبنت فجأة مؤسسة القذافي العالمية لحقوق الانسان برعاية المهندس
سيف الاسلام القذافي الوضع الانساني المتدهور لهؤلاء المتهمين الابرياء وتم نقلهم
من سجن الجديدة مقر اقامتهم القديم الى فيلا بالدريبي مقر اقامتهم الجديد والذي فيه
اعيدت لهم آدميتهم وانسانيتهم وان لم تعد لهم حريتهم !ّ
وبعد اشهر احيل ملف القضية الى غرفة اتهام بنغازي كأول اجراء قانوني في القضية بعد
ما يقارب الاربع سنوات والتي قررت في جلسة 3/6/2002 تكليف النيابة العامة بسماع
اقوال المتهمين فيما ذكروه من انهم تعرضوا للاكراه المادي من قبل مأموري الضبط
القضائي وعرضهم على الطبيب الشرعي والتحقيق مع مأموري الضبط القضائي الامر الذي
احيل للنيابة العامة لفتح تحقيقات جديدة في القضية والتي قام بها – الاخ – حسين
الشتيوي المحامي العام بمكتب النائب العام ورئيس نيابة جنوب طرابلس الكلية .
والذي اسفر عن ثبوت تعرض اشرف الحجوج والطاقم البلغاري للتعذيب والاكراه وفق ما ورد
بالتقرير المقدم من الرائد سليم جمعة سليم الذي اعترف فيه على نفسه وعلى بقية
مأموري الضبط القضائي وكذلك ماورد في اعتراف مامور الضبط القضائي عز الدين مختار
صالح البركي وماورد في اعتراف مامور الضبط القضائي عادل محمد النعاس عن وقوع عمليات
التعذيب والذي تايدت هذه الاعترافت بالتقارير الطبية المعدة من قبل الطبيب الشرعي
رقم 3860/2002 الخاصة باشرف الحجوج وباقي المتهمين والتي اثبتت بعد مرور اكثر من 3

سنوات ونصف بان اثار الضرب والتعذيب لاتزال ظاهرة مما يؤكد بانهم تعرضوا للتعذيب
والاكراه المادي والمعنوي من قبل ماموري الضبط القضائي !!!
ورغم انه ثبت امام غرفة الاتهام ببنغازي بما لايدع مجالا للشك قيام ماموري الضبط
القضائي بممارسة جريمة التعذيب ضد المتهمين مما يعد جريمة يعاقب عليها قانونا
استنادا لنص م / 148/ اجراءات جنائية الا انه تم احالة عدد 10 ضباط فقط من مجموع
عدد الضباط الكلي الذين قاموا بالتعذيب !!
ورغم كل الادلة والبراهين التي تثبت عدم تورط هؤلاء الابرياء فيما نسب اليهم الا ان
قاضي غرفة الاتهام وعضو النيابة العامة بعد كل هذه الحقائق استندوا على التحقيقات
السابقة الملفقة المبنية على الارهاب والتعذيب وضربوا بعرض الحائط كل التحقيقات
الجديدة وما نتج عنها وفسروا كشف المتهم اشرف لما حدث معه من التعذيب ورفضه
للاعتراف بهذا الجرم الان على انه مجرد محاولة للفرار من العقاب واهملوا ما ورد في
تقرير الطبيب الشرعي من اثبات التعذيب واعترافات الضباط بممارستهم للتعذيب وضربوا
بمبادئ المحكمة العليا عرض الحائط التي تنص على ان الاعتراف وليد الاكراه والتعذيب
وبدون ارادة حرة هو اعتراف باطل بطلانا مطلقا والذي تبطل معه كل الاجراءات اللاحقة
له ومن ثم احالة المتهمين الى محكمة جنايات بنغازي لمعاقبتهم عن التهم السابقة
ذاتها !!!!! ولايوجد أي تفسير على ذلك الا الاستمرار من قبل القضاء الليبي المأمور
في اخفاء الحقائق سيرا على خطى التحقيقات السابقة الباطلة للتنصل من المسئولية امام
الجهات المسئولة .

لنقرأ ماذا يقول العالم الفرنسي مونتييه مكتشف فيروس الايدز في العالم

ان سبب التلوث هو تلوت ناتج عن الاهمال في المستشفى ورغم اثباته لكل الحقائق
العلمية لذلك الا ان المتهمين الليبيين شككوا في هذا التقرير وشكلت المحكمة لجنة
طبية مكونة من اطباء لبيون دحضوا فيها كل التهم الموجه لهم بالاهمال في ادارة
المستشفى واكدوا على عدم وجود هذا المرض نهائيا في ليبيا وعدم احتياج المستشفى لاي
معدات طبية واكدوا على ان المستشفى تعتبر احد المستشفيات النموذجية في العالم حسب
قولهم !!

التقرير الطبي
تقرير العالم الفرنسي ( ليوك مونتاييه ) وهو مكتشف فيروس الايدز في العالم والخبير
( البرفسور
فيتوريو كوليتسي ) الذين تم تعينهما من قبل الحكومة الليبية والتي كلفتهما بوضع
تقرير حول اسباب انتقال عدوى مرض الايدز الى اطفال بنغازي ( ان سبب التلوث هو فقر
الاجراءات الصحية في مستشفى بنغازي التي كان يعمل بها المتهمون بالاضافة الى ان
المشكلة ابتدات من عام 1997 أي قبل تواجد المتهمين بالمستشفى )

2/ ثبت علميا ان هناك من الاطفال من هم مصابون باكثر من فيروس وانه اذا تعددت اصابة
المريض بفيروسات مختلفة مثل HCV-HBV-HIV وتوفي الطفل فانه لايمكن نسبة الوفاة الى
أي من هذه الفيروسات الثلاث

3/ ثبت علميا ان هناك اراء وبحوث ودراسات علمية متخصصة تثبت بشكل قاطع ان انتشار
فيروس الايدز كان عبر الادوات والمعدات الطبية التي تستخدم بشكل غير صحيح مثل الحقن
العلاجية التي يعاد استخدامها فضلا عن عدم التعقيم والتطهير السئ وان هناك حالات
مماثلة لهذه الظاهرة حصلت في روسيا ورومانيا في العالم وحصلت في عدة مستشفيات داخل
ليبيا مثل طرابلس ومسلاته وترهونة وغيرها ولكن تم التكتم على تلك الحالات

الحوار الصحفي والفضيحة

4/ جاء في الحوار الصحفي الذي تم مع الدكتور عطيه الجعي مدير المستشفى المنكوب قبل
اتهامه في القضية مع مجلة لا في يوم 27/9/98 عندما سئل عن حقيقة الاشاعات التي تدور
حول وجود حالات مرض الايدز بين الاطفال داخل المستشفى اجاب بان المستشفى في حاجة في
اليوم الواحد الى 2000 حقنه وهذا لايتوفر نظرا لقلة الامكانيات ! وقال لهذا طلبت من
الطاقم الطبي والتمريض عدم حقن الشخص المريض بنفس الحقنة التي استعملت من قبل !
وهذا القول بمثابة اقرار من مدير المستشفى باستعمال الحقنة اكثر من مرة خاصة قبل
تنبيهه للطاقم الطبي

5/ الثابت انه هناك حالات اصابة بالفايروس قبل ان ينتقل الطالب الفلسطيني اشرف
الحجوج لمرحلة الامتياز وقبل وصول الطاقم البلغاري للعمل في المستشفيات وهذا ما اقر
به امين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي حيث انه اورد بان هناك
حالات اصابة بهذا الفيروس في العديد من المستشفيات منذ وقت طويل وعلى سبيل المثال
لا الحصر حالة الطفل امحمد محمد القاضي الذي كان مصابا بالفيروس قبل هذا التاريخ
وكان نزيل المستشفى !

6/ اضافة الى ما ذكر في التحقيقات عن وجود ممرضة بكستانية تعمل في المستشفى وتحمل
المرض ولم يعر الموضوع اي احد .
بالاضافة الى ما صرح به دكتور مسئول عن ان الخطر داخل المستشفى متفاقم جدا لان قسم
العزل تم ادماجه في الاقسام الاخرى نتيجة قفله .
وهذا ما اكدته رسالة من الدكتور مدير المستشفى التي صدرت بتاريخ 24/1/98 وموجه الى
امين اللجنة الشعبية العامة للصحة بذلك .
وقد اكد بعض الاطباء الذين تم اجراء تحقيق صحفي معهم في مجلة لا على انه قد عممت
مذكرة طبية على كافة اعضاء الطاقم الطبي تقرر فيها انه لايتم اجراء فحص او اختبار
فيروس الايدز للانسان لغرض المسج الجماعي كما تقرر ايضا عدم اجراء اي فحض او اختبار
فيروس الايدز للانسان قبل العمليات الجراحي!!

7/ وفي لقاء اخر مع د. ابراهيم الجبيل الكاتب العام المكلف وفي سؤاله على الحالات
اجاب ان هناك احصائيات
عامة عن مرض الايدز في بنغازي بدأت مؤشراتها الاولى من سنة 1990 وكانت 18 حالة
وافدة 2 من الليبين وحتى 3/2/1997 تم تسجيل 207 حالات اصابة منهم 18 ليبيون و 189
وافدين وفي 1/1/1998 الى 30/6/1998 تم تسجيل 23 حالة مصابة منها 13 حالة ليبية و 10
حالات وافدة ـ ومن 1/7/1998 ازدادت الحالات الى 24 حالة ثم 57 .

8/ ثبت من خلال التقارير الطبية ومما ادلى به خلال جلسات المرافعة اثبت قطعيا ان
هناك عشرات الامهات حاملات للفايروس دون اصابة ازواجهن او اطفالهن الامر الذي نؤكد
معه ان هناك طرق اخرى تم بها انتشار المرض يرد بعضها الى تلوث المعدات الطبية .

وأيضا نسأل ماهي حكاية الأطفال الذين تم التلاعب يسجلاتهم

متى ومن الذي حقن ومن الذي كان السبب في وفاة الطفلة ( ف.م.أ ) العمر 7.5 اشهر
تاريخ الدخول لمستشفى الاطفال بنغازي اول مرة يوم 4/2/2000 وتاريخ الخروج 7/2/2000
والتي دخلت المستشفى نتيجة اصابتها بحساسية صدر نتج عنها ضيق في التنفس مع كحة
اثبتت اكلنيكيا منذ 3 ايام قبل دخول المستشفى مع ارتفاع درجة الحرارة مع البقاء في
المستشفى طيلة المدة المذكورة حيث حدث تحسن في حالتها الصحية وشخصت على انها حالة
حساسية شعب هوائية حادة وخرجت من المستشفى مع ملاحظة مراجعة تحليل الايدز بعد 3
اشهر !!! وبعد شهر من الخروج توفت !!!

* ما ورد في جريدة الشمس العدد 2180 – الاحد 20/8/1430 بناء على ما جاء على لسان
الاخ د . (غير محدد ) مدير مكتب الصيدلة والتجهيزات الطبية الذي أكد لصحيفة ( اخبار
بنغازي ) في اللقاء الذي اجرته معه في احد اعدادها السابقة من انه قد تم ضبط
مستحضرات طبية وادوية غير صالحة للاستعمال بشعبية بنغازي وعندما توجه محرر التحقيق
الصحفي لمن يملك المعلومات عن تلك السموم التي تستورد بطريقة غير مشروعة بان الاخ
الدكتور مدير مكتب الصيدلة والتجهيزات الطبية والذي فجر القضية الحساسة قد اوفد
للدراسة بالخارج !

اضافة الى انتشار المرض في اغلب مستشفيات الجماهيرية ومنها على سبيل المثال ترهونة
ومسلاتة وطرابلس الا انه تم التكتم على الامر واخفاء الحقيقة واكبر دليل على ذلك
القضية التي رفعت في محكمة امسلاتة ضد مستشفى امسلاتة والتي تم انتقال الفيروس للام
وطفلها اثناء ترددهم على المستشفى نتيجة استعمال معدات غير صالحة وغير معقمة .

هذا مجرد جزء من الحقيقة ليست كلها لان ما خفي كان اعظم ولان ما تعرض له هؤلاء
الابرياء من الاذى كان جراء ظلم الانسان للانسان بحكم مركزه وقوته واذ نتوسم فيكم
الحكمة ليس فقط للاخذ بكل ما ورد عليكم مما عانه هؤلاء الابرياء بل انه لن ينزع كل
تلك الدهور المظلمة الا الاقتصاص من يد الظلم عما اقترفت وانني شخصيا لادعوا الله
جاهدا ان يقتص بكل قوته وجبروته من تلك المجموعة الظالمة التي الحقت بهؤلاء
الابرياء وعائلاتهم كل هذا الاذى وحرمتهم من حقهم الطبيعي في الحياة ولاسيما وان
عائلة الطالب الفلسطيني والمكونة من ابيه الرجل العجوز وامه المراة المسنة واخواته
البنات الاربع عانت اشد المعاناة من قبل الشارع الليبي الذي ردد تلك الاشاعات التي
نسجتها وبثتها المخابرات الليبية هذه العائلة التي دفعت ثمن ما لم ترتكبه في ليبيا
غير الخير وتقديم يد العون لكل محتاج الا انها كوفئت بانتزاع ابنها الوحيد منها
وتعذيبه بطريقة وحشية ان دلت على شي فانها تدل على جبروت وطغيان من فعلوها !

على العالم ان يعلم انه هناك ماساة حقيقية حصلت لاولئك الاطفال المصابين الابرياء
وعائلتهم ولكن الاسف كل الاسف على اولئك المتهمين الابرياء وعائلاتهم والذين يمثلون
الجانب الاخر من المأساة وخصوصا وانهم ضحايا لاتقل مأساتهم عن مأساة اولئك الاطفال.

http://www.almanara.org/Audio/n54.htm

اننا ازاء مأساة حقيقية الطبيب الفلسطيني الشاب وضحايا المعدات التأخرة في مسشفيات
الثورة الخضراءلماذا هذا الاصرار والتعنت وعدم اعلان الحقيقة ألا يحق للاطفال
الضحايا وذويهم التعرف على الفاعلين الحقيقين

عبر حملتناالسلمية هذه نعلن تضامننا التام ونطالب بتحرير ملف الايدز من جوانبه
السياسية والتعاطي معه بفعل القضاء المستقل واعادة فتحه ومعاينته من قبل مؤسسات
وهيئات قانوية ذات استقلال تام

كما نطالب بتدخل المنظمات العالمية وتنشيط دور الدبلوماسية الفلسطينية حيال رعاياها
في ليبيا الي جانب السماح لمغادرة عائلة الاسير السياسي اشرف الحجوج
للمغادرة وفق مقتضيات حق اللجوء عبر احدى السفارات في ليبيا.
مركز الآن للثقافة والإعلام
تجمع نشطاء الرأي
Meinungsaktivisten für die Freiheit der allgemeinen
Freiheit und Menschenrechte/Germany
جمعية أصدقاء الكتاب/ النمسا
التجمع الدولي لأقليات الشتات/ أمريكا
المركزالعالمي للصحافة والتوثيق /سويسرا